ألزمت المحكمة الإدارية في محافظة جدة الأمانة باستكمال العقد الذي وقعته مع شركة كبرى متخصصة في تحصيل الإيرادات، رافضة إجراء الأمانة بفسخ العقد مع الشركة «دون أي مسوغ نظامي»، فيما اعترض ممثل الأمانة على الحكم وأنه سيطلب الاستئناف بعد تسلمه صك الحكم.وأوضح مصدر مطلع في المحكمة الإدارية أن شركة كبيرة في تحصيل الإيرادات، تعاقدت مع أمانة جدة لتحصيل...
جميع الإيرادات والغرامات المفروضة من الأمانة على المخالفين من المراكز التجارية والأسواق والمحال التجارية والمطاعم، مقابل الحصول على نسب محددة من قيمة المخالفات، تزداد بزيادة الإيرادات المحصلة. وتابع المصدر: تلقت الشركة الكبرى بعد عام ونصف العام تقريبا خطابا من الأمانة يفيد بفسخها للعقد بحجة عدم إكمال المرحلة الأولى للعقد والإخلال ببنود الاتفاق المبرم بينهما، إلا أن الشركة رفضت إجراء الأمانة، معتبرة إياه إخلالا صريحا وتعديا على حقوقها المصانة وفق العقد النظامي.وبحسب المصدر نفسه، فإن الشركة تقدمت بدعوى قضائية ضد الأمانة، بحضور جميع أطراف النزاع، وقدم ممثلو الشركة ما يثبت انتهاءها من استكمال المرحلة الأولى للعقد، وهي مرحلة جمع المعلومات وحصر المخالفات وإيجاد قاعدة بيانات ضخمة لمشروع تحصيل الإيرادات التي قدرت في السنة الأولى بنحو 500 مليون ريال، تحصل بموجبها الشركة على نسب من هذه الإيردات وأكدت الشركة أن فسخ العقد باطل، وأنها أكملت المرحلة الأولى من المشروع بنجاح، مشيرة إلى أنها عندما شرعت للبدء في المرحلة الثانية، وهي الأهم في العقد، «فوجئت بتصرف الأمانة»وهنا يتدخل ممثل الأمانة بالقول: إن إجراءات الأمانة نظامية، مرجعا فسخ العقد لمخالفات وقعت فيها الشركة، متمسكا بطلب رفض الدعوىوعلمنا أن الدائرة الـ 13 في المحكمة الإدارية التي نظرت القضية، استعانت بأهل الخبرة والاختصاص، وطلبت منهم الرأي في العقدوبالاطلاع على ما أنجز وانتهى ومراجعة إجراءات الشركة المنفذة، وإجراءات الأمانة اتضح للدائرة مخالفة الأمانة لبنود العقد وأن إجراءاتها تجاه الشركة «غير نظامية»، لتحكم بإلزام الأمانة «إكمال العقد المبرم وتحميلها تكاليف المرافعة والمحاماة.
د. هلال العسكر
